استئناف مرتكب جريمة طفل دمنهور.. محام يوضح السيناريوهات القانونية بعد حكم المؤبد

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد “صبري. ك” المتهم بقضية هتك عرض الطفل ياسين في القضية المشهورة إعلاميا بـ "طفل دمنهور"، قد يلغي تماما بعد نظر القضية أمام محكمة الاستئناف والتي ستعقد أولى جلساتها يوم 23 يونيو الجاري، حيث سيتم إعادة النظر في القضية من جديد أمام محكمة أعلى درجة.

مصير مرتكب جريمة طفل دمنهور 

وأوضح محفوظ في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، أن محكمة الاستئناف ستعيد فحص القضية بكامل أوراقها، بداية من التحقيقات وحتى الأدلة الفنية والشهادات، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات قانونية وطبية قد تضعف من قوة الحكم الأول وتدعم موقف المتهم.

وأضاف الخبير القانوني، أن الحكم صدر وفقًا لنص المادة 268 من قانون العقوبات، بعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف القانوني للجريمة لتضيف ظرفًا مشددًا يتعلق باستخدام العنف، بالإضافة إلى تطبيق المادة 116 من قانون الطفل، ما ضاعف العقوبة لتصل إلى المؤبد، رغم غياب الدليل المادي المباشر.

وأكد "محفوظ" أن الشهادات التي استندت إليها المحكمة كانت مرسلة، ولم تشمل شهود رؤية أو دلائل حاسمة، كما أن تقرير الطب الشرعي لم يؤكد بشكل قاطع وقوع الجريمة، وهو ما يفتح المجال أمام محكمة الاستئناف في تقييم هذه الأدلة من جديد.

وأشار إلى أن محامي المتهم يمكنه التقدم بطلبات إضافية خلال مرحلة الاستئناف، مثل توقيع الكشف الطبي على صبري كامل، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، لإثبات عدم قدرته على ارتكاب الجريمة محل الاتهام، خاصة أن المتهم يشغل منصبًا حساسًا داخل مؤسسة دينية ولم يسبق اتهامه في وقائع مماثلة.

واختتم "محفوظ" تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء المصري يمتلك من النزاهة والشفافية ما يضمن إعادة تقييم القضية من نقطة البداية، قائلًا: "محكمة الاستئناف ستفند الأدلة من الصفر، وإذا ثبت ضعفها، فالحكم قد يُلغى تمامًا".

23 يونيو.. أولى جلسات استئناف المتهم في قضية “طفل دمنهور”

وكانت المحكمة المختصة قد قررت تحديد جلسة 23 يونيو المقبل لبدء نظر الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية ياسين طفل دمنهور"، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد.

حيثيات حكم المؤبد على المتهم

وجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة أن "المتهم طمحت به شهواته وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها، فصفته هذه كانت تفرض عليه واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال وحماية أعراضهم من أي اعتداء، إلا أنه أهمل هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه".

وأضافت الحيثيات أن "المتهم استغل وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وكذلك ما نشأ بينهم من مودة وألفة بحكم عمله الفعلي في المدرسة، الأمر الذي جعل الأطفال لا يشعرون تجاهه بالخوف أو الحذر، وقد منحه هذا الوضع سلطة على المكان وعلى الأطفال بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات، حيث انتهز فرصة وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدرسة.