لمواجهة البطالة المصرية.. طلب برلماني بشأن توطين الوظائف في القطاع السياحي والفندقي

تقدمت النائبة أماني أبو اليزيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلي وزيري العمل والسياحة والآثار بشأن توطين الوظائف في القطاع السياحي والفندقي.

لمواجهة البطالة المصرية.. طلب برلماني بشأن توطين الوظائف في القطاع السياحي والفندقي

وقالت "أبو اليزيد " في طلبها: أنه في ظل ما تشهده بعض المناطق السياحية داخل جمهورية مصر العربية، وخاصة مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، من تزايد ملحوظ في الاعتماد على العمالة الأجنبية داخل عدد من المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك على حساب العمالة المصرية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق أحكام القوانين المنظمة لسوق العمل.
وأضافت " أبو اليزيد" : أنه قد تزايد نسب تشغيل الأجانب في بعض الفنادق والمنتجعات ،كذلك وجود شكاوى من شباب مصري مؤهل بعدم توافر فرص عمل
وكشفت "أبو اليزيد" عن احتمالية وجود تجاوز للنسب القانونية المقررة مع وجود ضعف في آليات الرقابة والتفتيش في بعض الحالات
وتابعت قائلة : أنه في ضوء أحكام دستور جمهورية مصر العربية 2014 والمعدل منة ٢٠١٩، والتي كفلت: الحق في العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية  وحماية العمالة الوطنية وكذلك في إطار القوانين المنظمة لتشغيل الأجانب.
الطلبات
وطرحت عضو مجلس النواب ، عدة تساؤلات بشأن هذا الموضوع وهي كالتالي : ما هي نسب العمالة الأجنبية الفعلية داخل المنشآت السياحية؟ وما مدى التزام هذه المنشآت بالنسبة القانونية المقررة؟ وما هي آليات الرقابة والتفتيش المتبعة حاليًا؟ وما أسباب عدم إتاحة فرص كافية للمصريين في بعض الوظائف؟ وهل توجد خطة حكومية واضحة لـ توطين الوظائف السياحية؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان أولوية العامل المصري؟
وطالبت " أبو اليزيد " بضرورة  تشديد الرقابة على المنشآت السياحية ومراجعة تصاريح العمل للأجانب وإعداد خطة عاجلة لتأهيل وتوظيف الشباب المصري ودراسة إصدار تشريع خاص بتوطين الوظائف في القطاع السياحي
وإختتم طلبها قائلة : إن هذا الملف يمس بشكل مباشر الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، ويستوجب تحركًا عاجلًا لضمان تحقيق العدالة في فرص العمل، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.