إزالة 881 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، من خلال تنفيذ حملات ميدانية موسعة بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن التعامل مع 881 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف منذ انطلاق المرحلة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة الرامية إلى الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، والتصدي لمحاولات الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها دون سند قانوني، إلى جانب حماية الرقعة الزراعية من التآكل نتيجة أعمال البناء المخالف، والحفاظ على المجاري المائية وشبكات الري والصرف من أي تعديات قد تؤثر على كفاءتها أو تعوق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، شاركت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن في تنفيذ أعمال الإزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت الحملات رصد المخالفات والتعامل معها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، بما يضمن استعادة الأراضي المتعدى عليها وإعادتها إلى طبيعتها القانونية.
وشملت الأعمال التعامل مع أشكال مختلفة من التعديات، من بينها المباني والأسوار المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، فضلًا عن التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، والتي تمثل تهديدًا للموارد الطبيعية والبنية الأساسية المرتبطة بمنظومة الري والصرف.
وجاء تنفيذ هذه الحملات من خلال تنسيق مشترك بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار التعديات مرة أخرى، وعدم السماح بفرض أمر واقع على الأراضي العامة أو الزراعية.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها في متابعة ملف مخالفات البناء والتعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف أعمال المرور الميداني لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مراحلها الأولى، قبل أن تتطور أو يصعب إزالتها، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات دون تهاون أو استثناءات، مؤكدة أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات التي جرى إزالتها تحت أي ظرف، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع إعادة البناء عليها مجددًا.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف المناطق، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن فرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعدي.
وتستهدف المحافظة من خلال استمرار حملات الإزالة حماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، والحفاظ على أملاك الدولة باعتبارها حقًا للأجيال القادمة، فضلًا عن ضمان سلامة المجاري المائية وعدم إعاقة أعمال تطهير الترع والمصارف أو التأثير على انتظام حركة المياه داخلها.
وتؤكد نتائج الحملات أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية، ليس فقط لإزالة المخالفات القائمة، وإنما أيضًا لمنع ظهور تعديات جديدة، وتحقيق الانضباط في منظومة البناء والتعامل مع الأراضي العامة والزراعية بمختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة.