ضبط شخصين بتهمة سرقة دراجة نارية ومساومة مالكها على إعادتها في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي مقابل إعادتها، وذلك عقب تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه لسرقة دراجته النارية ومطالبة المتهم له بمقابل مادي لاستردادها.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بسرقة دراجته النارية، ثم التواصل معه ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها إليه، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المسؤول عنها.

وبالفحص والتحري، تبين أن مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة تلقى بلاغًا بتاريخ 20 سبتمبر الماضي من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، أفاد خلاله بتعرض دراجته النارية، التي كانت بدون لوحات معدنية، للسرقة أثناء وجودها بدائرة المركز، مشيرًا إلى أن مرتكب الواقعة قام بمساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة الدراجة إليه.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص البلاغ وتحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بارتكاب واقعة سرقة الدراجة النارية ومساومة مالكها على إعادتها مقابل الحصول على مبلغ مالي، وذلك على النحو الذي ورد في البلاغ ومقطع الفيديو المتداول.

وكشفت اعترافات المتهم عن قيامه بالتصرف في الدراجة النارية المستولى عليها من خلال بيعها إلى شخص آخر، تبين أنه سيئ النية، ويعمل بائعًا متجولًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتري وضبطه، كما أرشد المتهم عن مكان الدراجة النارية، ونجحت القوات في العثور عليها وضبطها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليمها إلى مالكها عقب استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم السرقات بمختلف صورها، وملاحقة مرتكبيها، والتعامل مع البلاغات والشكاوى التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن استغاثات المواطنين من تعرضهم للسرقة أو المساومة للحصول على أموال مقابل إعادة ممتلكاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.