مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وزيادة المساندة بمتوسط 35%

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، في إطار خطة الحكومة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويأتي القرار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومخرجات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف تطوير منظومة دعم المصدرين، وتخفيف الأعباء عن الشركات، وزيادة حجم الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الواعدة.

تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

ويستهدف البرنامج الجديد إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها المساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته واحتياجاته، دون المناطق الحرة.

وتشمل القطاعات المستفيدة من البرنامج الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إلى جانب الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية.

كما يمتد الدعم إلى الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية، فضلًا عن الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب.

ويشمل البرنامج أيضًا مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، مثل الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية والحرفية.

مراحل تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

ومن المقرر تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية على مرحلتين، الأولى قصيرة المدى قبل نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق نتائج سريعة في نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للاستفادة من منظومة المساندة.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ في يوليو 2027، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

ويعكس البرنامج توجه الحكومة نحو تطوير آليات دعم المصدرين، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ومن المنتظر أن تسهم منظومة رد الأعباء التصديرية في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.