محافظ البحيرة تتفقد الموقف الجديد بأبو حمص وتوجه بتسريع معدلات التنفيذ
علي مهران: توجيهات الرئيس السيسي تعيد حقوق ملاك الأراضي في 3 محافظات
أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة أثرت على مصالح المواطنين وحقوقهم في التصرف في ممتلكاتهم.
وقال مهران إن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق الملكية والحفاظ على المراكز القانونية للمواطنين، والتعامل الجاد مع المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة لهذه الأزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
استئناف التسجيل يعيد الاستقرار القانوني لملاك الأراضي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يتيح استئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا للقانون، بعد فترة من تعطل تلك الإجراءات.
وأضاف أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام المواطنين لاستعادة قدرتهم على استكمال معاملاتهم العقارية بصورة قانونية، بما يحفظ حقوقهم ويحد من الآثار المترتبة على توقف إجراءات التسجيل خلال الفترة الماضية.
دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.. مطالب بسرعة تنفيذ القرار
وشدد مهران على ضرورة ترجمة القرار إلى إجراءات تنفيذية سريعة داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، مع العمل على تيسير المعاملات وتذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه المواطنين، وعدم السماح باستمرار معاناتهم بعد صدور التوجيهات.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات تسجيل الملكيات الخاصة والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية وصون المراكز القانونية المستقرة.
حماية ممتلكات المواطنين رسالة واضحة من القيادة السياسية
وأكد النائب علي مهران أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن التعامل مع الملفات التي تمس الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر يتطلب سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، حتى يستفيد جميع المواطنين المتضررين من استئناف إجراءات التسجيل، وتتحقق الغاية الأساسية من التوجيهات الرئاسية، والمتمثلة في حماية الملكيات وتخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي.