صادرات مصر الزراعية تقفز إلى 9.3 مليون طن خلال 2026.. والحكومة تستهدف 10 ملايين طن

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بزيادة بلغت 5 ملايين طن.

وتعكس هذه الزيادة تطور قدرات القطاع الزراعي المصري، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير، حيث تأتي نتيجة التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.

وأوضح المركز الإعلامي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتجات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى 160 سوقًا خارجيًا.

كذلك تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة للموالح والفراولة المجمدة عالميًا. واحتلت المركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، بما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

صادرات مصر الزراعية تصل إلى 160 سوقًا عالميًا

شهدت منظومة التصدير الزراعي توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية. وساعد ذلك على زيادة انتشار المحاصيل المصرية في الأسواق الخارجية.

ومن ناحية أخرى، ساهم التوسع في الزراعات العضوية وتكويد المزارع في تحسين جودة المنتجات. كما عزز الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء فرص نفاذ المحاصيل المصرية إلى الأسواق الدولية.

وتواصل وزارة الزراعة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف دعم تنافسية الصادرات وزيادة الاستفادة من فائض الإنتاج.

وتحتل مصر المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاج يصل إلى 24 مليون طن. ويعكس ذلك حجم القدرات الإنتاجية التي يمتلكها القطاع الزراعي.

الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن

تستهدف الحكومة تجاوز حجم الصادرات الزراعية 10 ملايين طن بحلول عام 2030. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع في الإنتاج الزراعي وتعزيز فرص التصدير.

كما تعمل الدولة على زيادة المساحات الزراعية وتحسين إنتاجية الفدان. وفي الوقت نفسه، تدعم التوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

ويعد التصنيع الزراعي أحد المجالات المهمة لزيادة العائد من الصادرات. فضلًا عن ذلك، يساعد على الاستفادة من المحاصيل المحلية وتوفير منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.