وزير الزراعة يشارك في قمة البوسفور الـ17 بإسطنبول لتعزيز الأمن الغذائي والتعاون الدولي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية لقمة البوسفور الـ17، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار».

وتشهد القمة مشاركة دولية واسعة، تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين الدوليين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء.

وتأتي مشاركة مصر في القمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي، وتبادل الخبرات بشأن التحديات العالمية، خاصة قضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وأكد وزير الزراعة أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تهدد الإنتاج الزراعي وإمدادات الغذاء.

وزير الزراعة في قمة البوسفور.. الأمن الغذائي أولوية مصرية

أوضح علاء فاروق أن التغيرات المناخية والبيئية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على القطاع الزراعي.

وأشار إلى ضرورة تطوير آليات دولية مبتكرة، وتبني حلول عملية ومستدامة لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية.

كما أكد أهمية الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الدولي ورفع معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الغذاء.

وأضاف الوزير أن تحقيق الأمن الغذائي يحتاج إلى تكامل الجهود بين الدول والمؤسسات المعنية. ويسهم هذا التعاون في مواجهة الأزمات العالمية وضمان استدامة الموارد الغذائية.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع الزراعي

أكد وزير الزراعة أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي داخل القطاع الزراعي.

وأوضح أن الابتكار وتبادل المعلومات بين المؤسسات يساعدان على تحسين كفاءة الإنتاج. كما يسهمان في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.

وشدد فاروق على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والصناعي بين دول المنطقة.

وتناقش قمة البوسفور الـ17 عددًا من الملفات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد والسياسة العالمية.

وتشمل هذه الملفات الاستقرار السياسي والتجارة الدولية والأمن الإقليمي والذكاء الاصطناعي والشمول المالي.

كما تبحث القمة سبل دعم السلام العالمي من خلال الاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والنساء.

وتعكس المشاركة المصرية حرص الدولة على توسيع علاقاتها الدولية. كما تستهدف دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

وتؤكد وزارة الزراعة أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان عنصرين أساسيين لتطوير الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.