برلماني: قرار الرئيس بوقف المنشور رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية لممتلكاتهم

ثمّن النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والمتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الداخلة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا حقيقيًا لمعاناة المواطنين، وحرصًا على حماية حقوقهم وممتلكاتهم وصون استقرارهم القانوني.

تدخل رئاسي لمراعاة مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر

وأوضح أبو عريضة أن تدخل الرئيس في هذا الملف يعكس متابعة القيادة السياسية عن قرب لكل ما يتعلق باستقرار الأسر المصرية وحقوقها، وحرصها على عدم تحول أي إجراء إداري إلى عبء إضافي على المواطنين أو سبب يهدد استقرار أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن مراجعة الدولة لبعض القرارات والإجراءات وإعادة تقييمها تؤكد أن الهدف الأساسي من السياسات والإجراءات الحكومية يجب أن يتمثل في خدمة المواطن وتيسير حياته، وليس وضع مزيد من التعقيدات أمام حصوله على حقوقه أو إتمام معاملاته.

استكمال إجراءات تسجيل الأراضي خطوة نحو إنهاء مشكلة طال انتظارها

وأضاف عضو مجلس النواب أن السماح للمواطنين باستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم يمثل خطوة مهمة نحو حل مشكلة طال انتظارها، ويمنح آلاف الأسر فرصة لتقنين أوضاعها وفقًا للأطر القانونية السليمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على الملكيات، والحد من احتمالات نشوب نزاعات مستقبلية بشأن الحقوق.

ولفت إلى أن تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق يجب أن يستهدف في المقام الأول التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على خدمات أكثر سهولة وكفاءة.

ضرورة المتابعة المستمرة وتقييم القرارات وتصحيح المسار

وأشار أبو عريضة إلى أن ما شهدته هذه القضية يؤكد أهمية امتلاك أجهزة الدولة آليات فعالة للمتابعة والتقييم المستمر، بما يتيح رصد أي مشكلات أو آثار سلبية للقرارات والإجراءات فور ظهورها، والعمل على تصحيح المسار دون انتظار تفاقمها.

وأكد أن نجاح أي قرار لا يُقاس فقط بمدى سلامة إجراءاته الإدارية، وإنما بمدى انعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين وتحقيق مصالحهم، مشددًا على أن المسؤولية الحقيقية تقتضي سرعة التعامل مع أي خلل وتداركه بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.

حماية حقوق المواطنين وتبسيط الخدمات ركيزة لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع

وأكد النائب فيصل أبو عريضة أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يأتي في قلب أولويات الدولة، وأن سرعة التحرك لمعالجة المشكلات التي تمس مصالح المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن حماية الملكيات، وتبسيط الخدمات، وتحقيق العدالة في الإجراءات، تمثل ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة، وتعكس أهمية أن تكون السياسات والقرارات الحكومية مرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وتستهدف تحقيق الاستقرار لهم وصون حقوقهم.