اتفاق مصري فرنسي على تمويل المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل.. ماذا يتضمن؟

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، على الاتفاق المبسط المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم (351) لسنة 2026، والمتعلق بتمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أقر النواب المشاركون الاتفاق بالإجماع.

اتفاق مصري فرنسي لتمويل المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل

ويتضمن القرار الجمهوري طلب الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي جرى توقيعه في القاهرة بتاريخ 24 يونيو 2026.

لجنة مشتركة تبحث بنود اتفاق التمويل

وسبقت الموافقة البرلمانية مناقشات موسعة عقدتها اللجنة المشتركة، لبحث تفاصيل القرار الجمهوري والاتفاق المعروض على جدول أعمالها، والوقوف على بنوده وأهدافه في إطار دعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية.

النواب يؤكدون أهمية التمويل للإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأكد النواب المشاركون في الاجتماع أهمية الاتفاق في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، وتوفير التمويل اللازم لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الجديدة.

وأشاروا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة داعمة لجهود الإسراع في تنفيذ المنظومة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية وفقًا لأهداف إصلاح القطاع الصحي.