حماية الملكية.. كيف قرأت الأحزاب رسائل توجيهات الرئيس السيسي بشأن أراضي وقف المنان؟
حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، باهتمام وتقدير عدد من الأحزاب السياسية، التي اعتبرت القرار خطوة مهمة لمعالجة تداعيات وقف إجراءات التسجيل ورفع الأعباء عن المواطنين المتضررين.
وأكدت أحزاب الجبهة الوطنية والإصلاح والنهضة ومستقبل وطن والمؤتمر، في تصريحات وبيانات متتالية، أن التحرك الرئاسي وما تبعه من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، المتضمن رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يسلط الضوء على أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية التي تمس مصالحهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف وصون القواعد القانونية.
الجبهة الوطنية: حماية حقوق المواطنين أولوية
أشاد حزب الجبهة الوطنية بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مراعاة مصالح المواطنين وحماية حقوقهم القانونية وتيسير إجراءات تسجيل الملكيات تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأوضح الحزب أن مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تترتب عليها أعباء أو آثار تمس مصالح المواطنين تعكس أهمية تحقيق التوازن بين احترام القواعد القانونية وصون الحقوق المشروعة، مشددًا على دعمه لكل توجه يستهدف ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولويات العمل العام.
الإصلاح والنهضة: استقرار المراكز القانونية ضرورة
من جانبه، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن التوجيهات الرئاسية تمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين المتضررين، وتعكس أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التعامل مع النزاعات القانونية والإجراءات الإدارية المرتبطة بحقوق الملكية.
وأوضح الحزب أن قضية أراضي الأوقاف تتجاوز حدود الخلافات القانونية حول الملكية، لارتباطها المباشر باستقرار الأسر والمصالح الاقتصادية للمواطنين، مشددًا على ضرورة عدم تحميل المواطن وحده تبعات النزاعات القانونية الممتدة أو التعقيدات الإدارية.
وطالب الحزب بمراجعة شاملة للحالات المشابهة، ووضع حلول قانونية ومؤسسية مستدامة بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة الفصل في النزاعات وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على أموال الأوقاف.
مستقبل وطن: استئناف التسجيل يعيد الطمأنينة للمواطنين
وثمن حزب مستقبل وطن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أعقبها من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، معتبرًا أن رفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار الحزب إلى أن الملكية العقارية ترتبط بصورة مباشرة باستقرار المواطنين وحماية حقوقهم وأموالهم، وهو ما يستوجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القوانين، وعدم تحميل المواطنين تبعات إجراءات قد تؤثر على مراكزهم القانونية أو تعطل مصالحهم.
وأكد مستقبل وطن أن مراجعة القرارات الإدارية وتقييم آثارها يمثلان ضرورة لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول عملية تحترم القانون وتستجيب لاحتياجات المواطنين.
المؤتمر: سرعة تنفيذ القرار وإنهاء معوقات التسجيل
وفي السياق ذاته، ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، توجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء أزمة أثرت على مصالح أعداد كبيرة من المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح الحزب أن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، ورفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يسهم في استعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين.
وشدد حزب المؤتمر على أهمية سرعة تنفيذ القرار من جانب الجهات المختصة، وضمان استئناف إجراءات التسجيل دون معوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، وتحقيق التوازن بين حماية مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

