حسن عمار: انفجار المواجهة الأمريكية الإيرانية يهدد الاقتصاد العالمي.. وتحرك السيسي استباقي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التحرك العاجل لتسوية الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وخفض التصعيد، تعكس إدراكًا استراتيجيًا للمخاطر المترتبة على استمرار المواجهة، سواء على أمن واستقرار المنطقة أو على الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أكثر تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

أسواق الطاقة والشحن في مرمى التصعيد

وأضاف عمار، أن أهمية الدعوة المصرية تتمثل في وضع الحلول السياسية والدبلوماسية على رأس التحركات المطلوبة لاحتواء الأزمة، قبل تحولها إلى مواجهة عسكرية واسعة، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق النفط والغاز، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن تهديد حركة الملاحة وسلاسل الإمداد.

وأوضح، أن هذه التداعيات قد تنعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج في مختلف الاقتصادات، بما يجعل احتواء الأزمة مسألة تتجاوز الحسابات السياسية والأمنية للأطراف المعنية، وتمتد إلى مصالح الدول والأسواق العالمية.

الاقتصاد المصري ليس بمنأى عن تداعيات الأزمة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحذير الرئيس السيسي من مخاطر استمرار التصعيد يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، في ظل الارتباط الوثيق بين الاستقرار السياسي وحركة الاستثمار والتجارة، موضحًا أن أي اضطراب ممتد في منطقة الشرق الأوسط لن تقتصر آثاره على الدول المنخرطة في الأزمة، بل ستمتد إلى الأسواق الناشئة والدول المستوردة للطاقة والسلع الأساسية.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري، شأنه شأن اقتصادات المنطقة، يتأثر بهذه التطورات، لا سيما فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية وتكاليف النقل والطاقة والتدفقات الاستثمارية، وهو ما يجعل احتواء الأزمة ومنع اتساعها ضرورة اقتصادية، إلى جانب كونها أولوية سياسية وأمنية.

تحرك استباقي لمنع اتساع دائرة الصراع

وشدد النائب حسن عمار على أن دعوة الرئيس السيسي تمثل تحركًا مسؤولًا يستهدف التعامل مع الأزمة قبل تفاقم تداعياتها، مؤكدًا أن حماية مصالح الشعوب تبدأ بمنع الصراعات قبل اندلاعها.

وطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الدعوة المصرية، وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لاستئناف المفاوضات، بدلًا من ترك المنطقة أمام سيناريوهات تصعيدية يتحمل الاقتصاد العالمي بأكمله تكلفتها.