ارحموا كبار السن وذوي الهمم.. جيهان شاهين تفتح 3 ملفات ساخنة أمام الحكومة

فتحت الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عددًا من الملفات الخدمية والرقابية أمام الحكومة، بعدما تقدمت بسؤالين برلمانيين بشأن تأخر تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب أزمة العجز في أعداد مفتشي التموين، وما يترتب عليها من تحديات في الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وتضمن السؤال الأول الموجه للحكومة تساؤلات بشأن أسباب عدم التوسع في إنشاء مراكز طبية متخصصة في طب المسنين، رغم تزايد الحاجة إلى توفير خدمات صحية مناسبة لهذه الفئة، بما يضمن حصول  كبار السن  على الرعاية الطبية اللازمة، وتخفيف الأعباء التي يواجهونها خلال التعامل مع المؤسسات الصحية.
كما أثارت النائبة ملف تأخر تفعيل خدمة الشباك الواحد المخصصة لكبار السن وذوي الهمم داخل المستشفيات والمصالح الحكومية، مطالبة بتوضيح أسباب عدم تفعيل هذه الخدمة بالشكل المطلوب، رغم أهميتها في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، خاصة للفئات التي تحتاج إلى معاملة وخدمات أكثر تيسيرًا.
وأكدت أهمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية والصحية لتكون أكثر استجابة لاحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير آليات واضحة تضمن سهولة حصولهم على الخدمات دون مشقة أو تعقيدات إدارية.

عجز مفتشي التموين يفتح ملف الرقابة على الأسواق

وفي ملف آخر، وجهت جيهان شاهين سؤالًا برلمانيًا بشأن العجز الشديد في أعداد مفتشي التموين بالإدارات والمديريات التموينية على مستوى المحافظات، مطالبة الحكومة بالكشف عن أسباب هذا العجز وخططها للتعامل معه، في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق.
وأشارت إلى أن نقص أعداد المفتشين يثير مخاوف بشأن قدرة الأجهزة الرقابية على تكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن بصورة مستمرة، خاصة مع وجود ممارسات تتعلق بالمغالاة في الأسعار وحجب بعض السلع أو تخزينها للتأثير على حجم المعروض في الأسواق.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة أعداد مفتشي التموين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، بما يسمح بتوسيع نطاق الحملات الرقابية والتعامل السريع مع المخالفات، إلى جانب تشديد المتابعة على حلقات تداول السلع المختلفة.
كما أكدت أن ضبط الأسواق لا يرتبط فقط بوجود تشريعات وقواعد رقابية، وإنما يحتاج إلى توافر العنصر البشري القادر على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع، خاصة في ظل ارتباط هذه القضية بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتضع التحركات البرلمانية التي أعلنتها جيهان شاهين الحكومة أمام عدد من التساؤلات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وسد العجز في الأجهزة الرقابية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وحماية المواطنين من الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسواق والأسعار.