قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.. نشوى الشريف تطالب بفرصة للعلاج قبل إنهاء الخدمة

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد، بإدخال عدد من التعديلات والضمانات على قانون  فصل الموظف  متعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وحماية حقوق العاملين، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمراجعة الأثر التشريعي للقانون ومناقشة آليات تطبيقه.
وطرحت النائبة مجموعة من الملاحظات بشأن الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وفي مقدمتها اختلاف المعاملة القانونية بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون 73 لسنة 2021 يرتب الفصل على الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، بينما يتضمن قانون العمل مسارًا مختلفًا للتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص من خلال اللجوء إلى المحكمة العمالية.
وأكدت أن هذا الاختلاف يخلق تفاوتًا في الضمانات والإجراءات بين العاملين رغم تشابه الواقعة، وهو ما يستدعي توحيد المعالجة التشريعية بما يضمن العدالة والمساواة، وعدم اختلاف حقوق الموظف وضماناته وفقًا للقطاع الذي يعمل به.

نشوى الشريف تطالب بفرصة للعلاج قبل الفصل

وشددت النائبة على ضرورة ألا يكون الفصل هو الإجراء الأول بمجرد ثبوت التعاطي، مطالبة بإتاحة حق التظلم وإعادة الفحص، ومنح العامل فرصة للعلاج والتعافي لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتحمل تكاليف علاجه، مع إيقاف صرف أجره خلال فترة العلاج وفق ضوابط واضحة.
وأوضحت أن الهدف من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات لا ينبغي أن يقتصر على العقاب وإنهاء الخدمة، بل يجب أن يشمل إتاحة فرصة حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل، بما يحمي المجتمع ويحافظ على مستقبل العامل الوظيفي والاجتماعي.
كما طالبت بضرورة إعداد قائمة علمية وطبية معتمدة ومعلنة بالأدوية والعلاجات التي قد تؤثر على نتائج تحليل المخدرات وتؤدي إلى ظهور نتيجة إيجابية، رغم عدم تعاطي الشخص لأي مواد مخدرة، مؤكدة أهمية وجود آلية واضحة للتحقق من أسباب إيجابية العينة والتمييز بين التعاطي الفعلي والتأثير الناتج عن تناول أدوية علاجية مشروعة.

حماية خصوصية الموظف وأسرته

وتطرقت نشوى الشريف إلى ملف سرية البيانات، محذرة من خطورة تسريب المعلومات المتعلقة بنتائج التحاليل وما قد يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية للعامل وأسرته، لافتة إلى أن تداول هذه المعلومات قد يعرض أبناء الموظف للتنمر والوصم الاجتماعي داخل المدارس.
وأكدت أن حماية سرية البيانات ليست مجرد إجراء شكلي، وإنما ضمانة أساسية يجب أن ينص عليها القانون، مع تحديد المسؤولية القانونية عن أي تسريب أو إفشاء للمعلومات التي تمس خصوصية العامل وأسرته.
واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن مراجعة الأثر التشريعي لقانون 73 لسنة 2021 يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وصون حق المواطن في العمل والحفاظ على كرامته الإنسانية، من خلال تشريع يجمع بين الردع والعلاج، ويضمن المساواة بين العاملين ويحميهم من الفصل غير المنصف أو التشهير بهم وبأسرهم.