قبل فصل الموظف.. برلمانية تطالب بإعادة تحليل عينات المخدرات والتأكد من النتيجة

طالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعدم التسرع في اتخاذ قرارات فصل الموظفين بناءً على نتائج التحاليل الأولية للكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدة ضرورة إعادة تحليل العينات التي تظهر نتائجها إيجابية، والتأكد بصورة دقيقة من النتيجة قبل إصدار أي قرار نهائي يمس مستقبل الموظف وأسرته.

فصل الموظفين بسبب المخدرات 

وأكدت النائبة أن ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الأولي لا ينبغي أن يكون وحده أساسًا لاتخاذ قرار نهائي بالفصل، مشددة على أهمية منح الموظف فرصة للتأكد من النتيجة وإعادة الفحص وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت سارة النحاس أن الموظف لا يمثل نفسه فقط، وإنما يرتبط بأسرة كاملة تعتمد عليه، وهو ما يجعل التدقيق في نتائج التحاليل أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار قد تترتب عليه آثار كبيرة على حياته الوظيفية والاجتماعية.
وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن المطالبة بإعادة التحليل لا تعني بأي حال التهاون مع المخالفات أو إعفاء الموظف من المسؤولية حال ثبوتها، خاصة بالنسبة للعاملين في الوظائف التي تتعلق بأرواح المواطنين أو أموال الدولة.
وأكدت أن الهدف هو أن يكون القرار النهائي مبنيًا على نتيجة مؤكدة ودقيقة، بما يضمن محاسبة من تثبت مسؤوليته، وفي الوقت نفسه عدم التعجل في إصدار قرار بالفصل استنادًا إلى نتيجة أولية تحتاج إلى التحقق.
وأشارت النائبة إلى أهمية مراجعة الأدوية والعقاقير التي يتناولها الموظف لعلاج أي حالة مرضية، ودراسة مدى إمكانية تأثير بعضها على نتائج الفحوص، باعتبار أن هذه العوامل يجب أن تكون محل اعتبار عند التعامل مع أي نتيجة إيجابية أولية.
وأكدت سارة النحاس ضرورة أن تتضمن إجراءات التعامل مع النتائج الإيجابية إعادة التحليل والتحقق من الأسباب والعوامل المؤثرة، وصولًا إلى نتيجة دقيقة يمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار.
واختتمت عضو مجلس النواب بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في محاسبة أي موظف تثبت مسؤوليته، وحق الموظف في ألا يتعرض لقرار نهائي قبل التأكد من دقة النتيجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار الفصل وتأثيره المباشر على مستقبله ومستقبل أسرته.