مدبولي يتابع تشغيل 18.5 ألف مشروع ضمن "حياة كريمة"
42 مليون إطار مستهدف إنتاجها.. اقتصادية قناة السويس تعلن موعد انطلاق أول إطار سيارة مصري
كشف الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن بدء إنتاج أول إطار سيارة مصري خلال الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية أولية تستهدف 18 مليون إطار، مع خطة للتوسع تدريجيًا للوصول إلى 42 مليون إطار، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة الإطارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية الهيئة وجهودها في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، واستعراض الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية وخططها خلال المرحلة المقبلة.
18 مليون إطار في المرحلة الأولى.. والطاقة ترتفع إلى 42 مليونًا
وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة في مرحلته الأولى تبلغ 18 مليون إطار، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 42 مليون إطار.
وأضاف أن المشروع يستهدف تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسيتها.
222 مصنعًا دخلت مرحلة التشغيل الفعلي
واستعرض شيخون مؤشرات النشاط الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها تضم حاليًا 222 مصنعًا تعمل بالفعل، إلى جانب 187 مصنعًا تحت الإنشاء، بما يعكس توسع القاعدة الصناعية وتزايد المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال العام الماضي في التعاقد مع 117 شركة جديدة، بإجمالي استثمارات تعاقدية بلغ 7.2 مليار دولار، مؤكدًا أن نجاح منظومة الاستثمار لا يقاس فقط بحجم التعاقدات، وإنما بقدرة المشروعات على الانتقال إلى التشغيل الفعلي وتحقيق الإنتاج والتصدير والاستدامة.
700 منشأة صناعية ولوجستية خلال 11 عامًا
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، موضحًا أنها نجحت على مدار 11 عامًا منذ تأسيسها في جذب أكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية.
وأكد أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
تجمعات صناعية متخصصة ومراكز لوجستية جديدة
وشدد شيخون على أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطوير التجمعات الصناعية المتخصصة، وتنويع الأنشطة الإنتاجية وفقًا للمزايا التنافسية لكل منطقة، إلى جانب إنشاء وتطوير المراكز اللوجستية لخدمات التخزين والتوزيع.
وأوضح أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز حركة التجارة وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.