دفعة جديدة للاقتصاد الأخضر.. البرلمان يقر تمويلات أوروبية وإفريقية بملايين اليوروهات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الخاص بمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والمبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.

وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية، والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض، موضحةً أهداف التمويل وأهميته في دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر

وأشارت النائبة رشا رمضان إلى أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات المهمة في مسار تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم الإجراءات المرتبطة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير الأنشطة الصناعية بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.

تمويل خطط القضاء على التلوث الصناعي وخفض الانبعاثات الكربونية

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن التمويل المقدم في إطار الاتفاق يأتي في صورة قرض حكومي يُعاد إقراضه للشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص داخل مصر، بهدف تنفيذ خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

وأضافت أن هذه الخطط تعتمد على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والغاز الحيوي، بما يسهم في تطوير الممارسات الصناعية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة، وتحسين إدارة مدخلات الإنتاج، وتعزيز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري.

تمويلات تنموية ميسرة لدعم القطاعين العام والخاص

وأكدت النائبة رشا رمضان أن الاتفاق يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها فتح المجال أمام تدفقات نقدية دولية جديدة، بما يدعم قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما يسهم الاتفاق في تعزيز جهود التنمية بالقطاعين العام والخاص، من خلال إتاحة تمويلات تنموية ميسرة تساعد الشركات الصناعية على تنفيذ مشروعاتها البيئية، وتطوير بنيتها الإنتاجية، وتبني تكنولوجيات حديثة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل والحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

مجلس النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 110 ملايين يورو، وذلك لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

كما وافق المجلس على منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية، تستهدف توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع، بما يسهم في دعم أعمال التوسعات ورفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي.

وتأتي هذه التمويلات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب دعم التحول الأخضر والحد من التلوث، بما يعزز مسار التنمية المستدامة في مصر.