النحاس يرتفع إلى 14229 دولارًا للطن.. تراجع النفط يدعم تعافي المعادن الأساسية

سجلت أسعار المعادن الأساسية تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، إذ صعد النحاس والنيكل، بينما تراجع الألومنيوم وحافظ الزنك على استقراره، بالتزامن مع تحسن أداء أسواق الأسهم وانخفاض أسعار النفط، وهو ما خفف المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ودعم تعافي أسعار النحاس.

وارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5%، ليصل إلى 14229.50 دولار للطن، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعد تراجعه بنسبة 1.4% خلال تعاملات الجمعة الماضية، مسجلًا بذلك ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ.

تحركات متباينة في أسعار المعادن الأساسية

وعلى مستوى باقي المعادن، انخفض الألومنيوم بنسبة 0.5%، في حين استقر الزنك دون تغيير، بينما حقق النيكل مكاسب بلغت 1.3%، في انعكاس لاختلاف العوامل المرتبطة بالطلب والإمدادات في الأسواق العالمية.

وتزامن صعود النحاس مع ارتفاع غالبية الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في إشارة إلى تحسن أداء الأسواق بعد انحسار موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا.

تراجع النفط يدعم تعافي النحاس

وساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بمسار الاقتصاد العالمي، خاصة بعد تقارير تحدثت عن اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتاحة مزيد من الوقت للتحركات الدبلوماسية قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف الضربات ضد إيران، وذلك عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء.

وخلال الشهرين الماضيين، تحرك النحاس في نطاق سعري محدود بالقرب من 14500 دولار للطن، مع متابعة المستثمرين لعدد من الملفات التي قد تؤثر في اتجاه الأسعار، أبرزها استمرار الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمالات فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات النحاس المكرر، إلى جانب مخاطر التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

تراجع إنتاج تشيلي يثير مخاوف نقص الإمدادات

وعلى جانب المعروض، تلقى النحاس دعمًا من مؤشرات تراجع الإمدادات العالمية، بعدما هبط إنتاج تشيلي خلال الربع الأخير إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا على الأقل، رغم توقعات البلاد بتحسن محدود في مستويات الإنتاج خلال العام المقبل.

وفي مذكرة بحثية، أوضح محللون لدى مجموعة «جيفريز فاينانشال جروب» أن سوق النحاس تواجه تحديات هيكلية تتعلق بالإمدادات، وهو ما يبقي احتمالات ارتفاع الأسعار قائمة، طالما ظل النمو الاقتصادي العالمي قادرًا على الحفاظ على قوته.