إزالة 847 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لتطبيق القانون والتصدي لمختلف صور البناء المخالف والتعدي على الأراضي، حيث نجحت الحملات التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين في إزالة 847 حالة تعدٍ بمراكز ومدن المحافظة.
وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمختلف أنحاء المحافظة، واستهدفت التعامل مع التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، وكذلك الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة ومنع استغلال الأراضي بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وتضمنت الأعمال تنفيذ قرارات إزالة لمختلف أشكال التعديات، من بينها المباني والأسوار والمنشآت المخالفة المقامة على أراضي الدولة، فضلًا عن التعديات التي تشغل أجزاء من حرم المجاري المائية، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف وتعرقل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بما ينعكس على مصالح المواطنين والمزارعين.
وتأتي هذه التحركات في إطار الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تنفذها الدولة على مراحل متتالية، بهدف استرداد حق الدولة والتعامل مع المخالفات القائمة، وعدم السماح بفرض أوضاع غير قانونية على الأراضي والممتلكات العامة، إلى جانب منع تكرار التعديات مرة أخرى عقب تنفيذ قرارات الإزالة.
وشهدت الحملات تنسيقًا بين الوحدات المحلية بمختلف المراكز والجهات الأمنية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بصورة منظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها، والحيلولة دون إعادة البناء أو استغلال الأراضي بصورة مخالفة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تقع على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، دون استثناءات، للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف المراكز والمدن، وتعمل حاليًا على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وعدم تركها حتى تتفاقم أو تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه.
وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم الموارد الاقتصادية والإنتاجية، وحماية المجاري المائية من التعديات التي تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، فضلًا عن استعادة المظهر الحضاري والانضباط العمراني بمختلف المناطق.
وتواصل الوحدات المحلية متابعة الأراضي التي شملتها حملات الإزالة، في إطار إجراءات تستهدف منع عودة المخالفات مجددًا، والتصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة، مع التأكيد على أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة يمثلان أولوية في تحركات الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.