6 طلبات مناقشة عامة على طاولة النواب اليوم.. وتعديلات جديدة بقانون صندوق تكريم الشهداء

يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، 6 طلبات مناقشة عامة تتعلق بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جدول مجلس النواب 

ومن المقرر أن يفوض المجلس مكتب المجلس في تحديد مواعيد مناقشة طلبات الأعضاء، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، للوقوف على خطط التعامل مع الملفات المطروحة.
وتتصدر طلبات المناقشة أزمة العجز في أعداد الأطباء بالوحدات الصحية في قرى مبادرة حياة كريمة، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد وعشرون عضوًا بطلب لاستضاح سياسة الحكومة بشأن تشغيل الوحدات الصحية وتوفير الأطقم الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، بما يسهم في تقليل الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا طلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا بشأن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة قصب السكر، إلى جانب طلب النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا بشأن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم اللازم للفلاح والمزارع المصري.
وتشمل الطلبات ملف التعليم، من خلال طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.
كما يناقش المجلس طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، وما تتطلبه من حلول عاجلة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.
تعديلات جديدة بقانون صندوق تكريم الشهداء
وعلى جانب آخر، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب معالجة عدد من المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
ومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع امتداد التعديل إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يضمن حصول المصاب أو أسرته على التعويض المستحق وفقًا لتطور الحالة، مع خصم ما سبق صرفه منعًا لازدواج التعويضات.
كما يتضمن المشروع تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وتشمل التعديلات إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، فضلًا عن عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها.
وينص مشروع القانون كذلك على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، مع حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بالقانون، وحذف بياناتهم نهائيًا من قواعد بيانات المستفيدين.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي تفعيلًا للالتزام الدستوري بتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسرهم، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، مع رفع التقرير إلى المجلس للموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.