من أزمة الأطباء وأسعار المحاصيل إلى حقوق الشهداء.. 6 طلبات مناقشة على طاولة النواب اليوم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، عددًا من الملفات الخدمية والاقتصادية والتعليمية، من خلال 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ومن المقرر أن يفوض المجلس مكتبه في تحديد مواعيد مناقشة طلبات المناقشة العامة، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات والجهات المعنية، للوقوف على السياسات المتبعة تجاه القضايا التي أثارها النواب.

6 ملفات على طاولة مجلس النواب اليوم

وتتصدر الملفات المطروحة طلب النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما يناقش المجلس طلب العضو مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق.

ويتضمن جدول الأعمال طلب العضو فتحي قنديل وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة قصب السكر، في ظل أهمية تحديد أسعار مناسبة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارعون.

أزمة مجموع طلاب الشهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية

وتستعرض الجلسة طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، إلى جانب تطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

كما تتضمن طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بمنظومة جمع المخلفات والتخلص منها وتحسين مستوى النظافة في مختلف المناطق.

ويختتم المجلس طلبات المناقشة العامة بطلب النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ودعم الفلاح والمزارع المصري، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء أمام البرلمان

وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ قيم الوفاء لأبطال الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عنه، وتوفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين.

وأشار التقرير إلى أن فلسفة التعديلات تستند إلى تفعيل الالتزام الدستوري الوارد في المواد 8 و16 و237 من الدستور، والتي تؤكد مبادئ التضامن الاجتماعي وتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.

وتستهدف التعديلات معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم قواعد التعويض عن حالات العجز.

رعاية خاصة من رئيس الجمهورية للصندوق

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية، تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لأهمية الدور الوطني والإنساني الذي يؤديه في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.

كما تشمل التعديلات إعادة تنظيم المادة 14، من خلال إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة واحدة لتحول حالة العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة المصاب نتيجة الإصابة، مع امتداد تطبيق الحكم إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

ويهدف التعديل إلى ضمان حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم التعويضات التي سبق صرفها، منعًا لازدواج الحصول على التعويض.

وتحدد التعديلات الجهات الطبية المختصة بإثبات العجز ونوعه وسببه ونسبته، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، وفقًا لطبيعة كل حالة.

إعفاء الخدمات والمستندات الطبية من الضريبة

وتتضمن التعديلات تغييرًا في المادة السابعة من القانون، يقضي بإعفاء الخدمات والمستندات الطبية التي تقدمها أو تصدرها المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق.

كما تنص التعديلات على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار إعادة تنظيم الأحكام المالية المرتبطة بالصندوق وتحديد نطاق الخدمات والمستندات الخاضعة للرسوم.

حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من مزايا الصندوق

وتشمل التعديلات المقترحة المادة 16، بإضافة حكم يقضي بحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع حذف بياناتهم نهائيًا من قواعد بيانات المستفيدين الخاضعين لأحكامه.

ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط لاستحقاق المزايا التي يوفرها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

ومن المقرر، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال موافقة مجلس النواب عليه واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.