جداول زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة التوصيات.. قيادي بمستقبل وطن يوضح تحدي ما بعد منتدى 2026

أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس توجهًا واضحًا نحو تحويل ما يطرحه الحوار الوطني والمجتمعي من أفكار ورؤى إلى خطوات تنفيذية ونتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين اليومية.

وأشار الحبال إلى أن أهمية المنتديات لا تقتصر على مناقشة القضايا المختلفة وطرح الحلول والتوصيات، بل ترتبط بمدى القدرة على متابعة تنفيذ ما يصدر عنها، وفق جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء معلنة، بما يضمن الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ الفعلي.

متابعة مخرجات المنتدى وربط التوصيات بالتنفيذ

وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اهتمام الرئيس بالنشء والشباب والنماذج المصرية المتميزة يحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في صياغة المستقبل.

وأوضح أن إتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب للتواصل المباشر مع المسؤولين وعرض أفكارهم ورؤاهم تمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب في سن مبكرة، والعمل على تنمية قدراتها، بما يفتح أمام الأجيال الجديدة مسارات أوسع للمشاركة وتحمل المسؤولية.

دمج الصم وضعاف السمع والاستفادة من قدراتهم

وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع تعكس تبني مفهوم شامل للتنمية، يقوم على ضمان إتاحة الفرص والخدمات أمام جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأكد أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتيسير التواصل، إلى جانب توفير برامج التأهيل المهني وإتاحة فرص العمل، تمثل توجهًا مهمًا لتعزيز دمج الأشخاص الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف المجالات.

تحويل التوجيهات الرئاسية إلى برامج قابلة للتنفيذ

وأوضح الحبال أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، ترتبط بنتائج واضحة وملموسة، بما يعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة ويؤكد جدية التعامل مع مخرجات المنتدى.

وشدد على أن وضع الإنسان المصري في قلب خطط التنمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة، واكتشاف الموهوبين، وتوسيع فرص المشاركة والدمج المجتمعي، من الملفات التي تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق المستهدفات على أرض الواقع.