الرقابة الصحية: معايير الجودة وقانون المسؤولية الطبية يحميان المريض والطبيب

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة وقانون المسؤولية الطبية يمثلان منظومة متكاملة لحماية حقوق المرضى والأطباء، وترسيخ العدالة في الممارسة الطبية.

وأوضح أن بناء منظومة صحية آمنة لا يتحقق بحماية المريض فقط، بل يتطلب أيضًا صون حقوق مقدمي الخدمة الطبية، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدالة المساءلة.

معايير الجودة والمسؤولية الطبية

جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «المسؤولية الطبية القانونية»، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد.

وشارك في الجلسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من أساتذة الطب والخبراء والمتخصصين.

وأشار أحمد طه إلى أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، تمثل مرجعية مهنية للرعاية الآمنة.

وأضاف أن قانون المسؤولية الطبية يوفر الإطار التشريعي لتقييم الوقائع الطبية وتحديد المسؤوليات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن وقوع ضرر للمريض لا يعني بالضرورة ارتكاب الطبيب خطأً مهنيًا، موضحًا أن التقييم العادل يتطلب مراجعة جميع مراحل تقديم الخدمة الطبية.

أحمد طه يوضح ضوابط تقييم الأخطاء الطبية

وأوضح رئيس الهيئة أن معايير «جهار» تشمل رحلة المريض بالكامل، بداية من التشخيص والتقييم الأولي، مرورًا بالموافقة المستنيرة والتحقق من هوية المريض، وصولًا إلى العلاج والتوثيق والمتابعة.

كما تشمل سلامة وصف الأدوية، والالتزام بالإجراءات الطبية المعتمدة، وضمان استمرارية الرعاية الصحية.

وشدد على أهمية التمييز بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، حيث قد تنتج بعض الحوادث عن نقص التجهيزات أو ضعف الصيانة أو قصور إجراءات مكافحة العدوى.

ولفت إلى أهمية هذه المعايير في تخصص أمراض النساء والتوليد، نظرًا للحاجة إلى التدخلات العاجلة لحماية حياة الأم والجنين.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف من معايير الجودة وقانون المسؤولية الطبية لا يقتصر على تحديد المسؤول عن الضرر، بل يمتد إلى منع الأخطاء قبل وقوعها، وتعزيز ثقة المرضى، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.