صندوق النقد يقترب من اتفاق جديد مع مصر.. وتمويلات مرتقبة بقيمة 2.35 مليار دولار

تقترب مصر من استكمال المراجعات النهائية لبرامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، وسط تحركات تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل منتصف ديسمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.35 مليار دولار.

اتفاق مرتقب قبل منتصف ديسمبر

أكد صندوق النقد الدولي الخميس، أن بعثته الموجودة في مصر تعمل على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ضمن المراجعة النهائية للبرامج التمويلية القائمة مع القاهرة، والتي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال إحاطة دورية، إن المناقشات الحالية تركز على استمرار اتباع سياسة نقدية متشددة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت كوزاك أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية ما زالت تحتل موقعًا رئيسيًا في المباحثات بين الجانبين، في إطار السعي إلى تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

ويستهدف الاتفاق المرتقب استكمال إجراءات المراجعات التمويلية، قبل إحالة نتائجها إلى المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في الموافقة عليها، بما يسمح باستكمال البرنامج وصرف الشرائح المالية المستحقة وفقًا للترتيبات المتفق عليها.

2.35 مليار دولار تمويلات منتظرة لمصر

من المتوقع أن يتيح استكمال المراجعات صرف تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.35 مليار دولار، موزعة بين برنامجين تمويليين، بما يوفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد المصري.

وتشمل التمويلات المرتقبة نحو 1.52 مليار دولار من المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 823 مليون دولار من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

ويرتبط الحصول على التمويل الخاص ببرنامج الصلابة والاستدامة باستكمال ستة إصلاحات متبقية في مجالات المناخ والبيئة، وفقًا للمعلومات المتعلقة بالمراجعات الحالية.

وتعكس هذه الشروط أهمية الإصلاحات المرتبطة بالاستدامة البيئية والمناخية ضمن برامج التمويل الدولية، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحسين استقرار الاقتصاد الكلي.

طرح بنك القاهرة يدعم مسار الإصلاحات الهيكلية

على صعيد الإصلاحات الهيكلية، شهدت الأيام الأخيرة إتمام طرح بنك القاهرة، الذي جمع سيولة تجاوزت 36.4 مليار جنيه، في خطوة تأتي ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تعتزم مصر طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة قبل نهاية العام، في إطار خطة أوسع تستهدف توسيع مشاركة المستثمرين والحد من بصمة الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتشكل زيادة مساهمة القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تستهدف هذه الإجراءات تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، شددت المتحدثة باسم الصندوق على أهمية الإصلاحات الهيكلية في دعم نمو اقتصادي أقوى تقوده استثمارات القطاع الخاص، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.