ملفات التصالح العالقة على طاولة الحكومة.. ما الذي تحمله التعديلات الجديدة للمواطنين؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، فور إرساله من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، في إطار التحركات الرامية إلى معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قريبًا، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد التعديلات تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.

تعديلات تستهدف تيسير التصالح في مخالفات البناء

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، معالجة مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

كما تستهدف التعديلات الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن التغلب على العقبات التي تواجههم، من خلال تعديلات جرى إعدادها وصياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير التصالح على المواطنين.

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، التي تستهدف حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إرسال مشروع القانون إلى البرلمان يأتي بعد استيفاء مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين القانون ومصالح المواطنين

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط إجراءات التصالح وتسريعها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

مرونة أكبر في إجراءات التصالح

وناقش مجلس الوزراء عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، التي تستهدف منح مزيد من التيسيرات للمتقدمين، وتوفير مرونة أكبر في إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى التنويه إليها خلال المناقشات في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب.