رغم الطعون القضائية.. هل يتوقف قانون الإيجار القديم لحين حسم مصيره؟

تترقب ملايين الأسر من الملاك والمستأجرين تطورات أزمة الإيجار القديم، في ظل استمرار الجدل حول القانون رقم 164 لسنة 2025، وما يترتب عليه من تغييرات في العلاقة الإيجارية، خاصة مع التساؤلات المتكررة بشأن تأثير الطعون القضائية على تطبيق القانون والمواعيد المحددة لانتهاء العقود.
ويطرح عدد كبير من المستأجرين سؤالًا مهمًا: هل يؤدي الطعن على قانون الإيجار القديم إلى وقف تطبيقه لحين صدور حكم قضائي نهائي؟ والإجابة القانونية أن مجرد إقامة دعوى للطعن على دستورية القانون لا تعني، في حد ذاتها، وقف العمل بأحكامه، ما لم يصدر قرار قضائي تترتب عليه هذه النتيجة.
ماذا تقول مواد قانون الإيجار القديم؟
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، في المادة الثانية، المدد المقررة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إذ نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حدد 5 سنوات لعقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتناولت المادة السابعة حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومن بينها ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
كما نظمت المادة الثامنة حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تتيحها الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

هل تستمر الالتزامات رغم الطعون؟

الأصل أن القانون يظل واجب التطبيق ما دام لم يصدر حكم أو قرار قضائي تترتب عليه نتيجة قانونية توقف تطبيق أحكامه أو تقضي بعدم دستورية النصوص المطعون عليها. ولذلك، فإن تقديم الطعون وحده لا يعني إعفاء الملاك أو المستأجرين من الالتزامات التي يقررها القانون.
وفي المقابل، يظل من حق أصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحماية حقوقهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع اختلاف النتائج بحسب موضوع الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.