زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا.. اعرف تفاصيل الزيادة الجديدة وموقف الوحدات التجارية

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%، في إطار التعديلات التي أعادت تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحددت قواعد مختلفة بحسب طبيعة الوحدة وموقعها.

زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا

ونص القانون على تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تطبيق الحدود والمعايير التي نص عليها القانون لكل فئة.

وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدد القيمة بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فقد نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية إلى خمسة أمثال القيمة السارية، مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية بالنسبة للملاك والمستأجرين، إذ تختلف القيمة المستحقة وفق طبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية القانونية السابقة، ولا تُحسب الزيادة بمعزل عن القواعد التي وضعها القانون.

ويُنصح أصحاب الوحدات والمستأجرون بمراجعة تصنيف المنطقة والقيمة القانونية للعقد، للتأكد من تطبيق المبالغ الصحيحة، خاصة في الحالات التي تتطلب تحديد الفئة التي تقع ضمنها الوحدة أو مراجعة تفاصيل العلاقة الإيجارية.