المؤبد لـ12 متهمًا والمشدد من 3 إلى 15 سنة لـ23 آخرين في قضية خلية الاتجار بالعملة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ10 متهمين، في القضية المتهمين فيها بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بقصد الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تفاصيل الواقعة 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 12 متهمًا آخرين، والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم واحد، وقررت إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الاتجار بالعملة».

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الثامن، بحسب الاتهامات، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما اتُّهم المتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين بمساعدة الجماعة في تحقيق أهدافها، كما أسند إلى جميع المتهمين الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب، مع كون التمويل، وفقًا للتحقيقات، ذا غرض إرهابي.

وكشفت التحقيقات أن قيادات بجماعة الإخوان في الخارج وفرت دعمًا ماليًا لعناصر الجماعة في الداخل، من خلال إمدادهم بالأموال اللازمة للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج، ثم غسل تلك الأموال عبر بعض الشركات التي لم تكن مرصودة، من بينها شركات تعمل في مجالي الدعاية والمقاولات، بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.