دار الإفتاء تحدد 5 شروط لصحة الأضحية في عيد الأضحى 2025

أيام قليلة ويبدأ عيد الأضحي 2025؛ وفي عيد الأضحي، يحب المسلمون التقرب إلى الله بالأضحية، ولها شروط لضمان صحة الأضحية وقبولها من الله عز وجل.
ما حكم الأضحية؟
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق المستطيع؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم فقوله: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» جعله مفوضًا إلى إرادته.

ما شروط صحة الأضحية؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته، لابد من تحقق عدد من الشروط منها:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و البقرة – الجاموس، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم، بحيث تبلغ 350 كجم، وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.
فيما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية بشأن العمر المناسب والشرعي للأضحية، وهل يشترط الالتزام بعمر الأضحية أم لا؟.
العمر الشرعي للأضحية في عيد الأضحي 2025
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقل سِن الأضحية من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز ما أتم سنة قمرية وشهرًا.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العمر المناسب للأضحية من البقر والجاموس ما بلغ سنتين قمريتين، ومن الِجمال ما كان ابن خمس سنين قمرية.
عمر الأضحية في عيد الأضحي 2025
وأكدت دار الإفتاء، أن العبرة في ذلك السن هو توافر اللحم وكثرته في الأضحية، فإذا كانت الأضحية أقل من السن المذكور لكنها وفيرة اللحم فإنها تكفي في الأضحية، ولا حرج في ذلك شرعًا.