«صحة المنيا» تغلق 24 مركز تجميل وليزر مخالف وتضبط منتحلي صفة طبيب

وجهت مديرية الصحة بالمنيا ضربة قوية ضد مراكز التجميل والليزر المخالفة، بعدما أسفرت حملات مكثفة عن غلق 24 منشأة غير مرخصة وضبط حالات متعددة لانتحال صفة طبيب، في إطار جهود حماية المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبمتابعة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ضمن خطة إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية المختصة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت مراكز التجميل والليزر في مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوي.

وأسفرت الحملات عن الكشف عن مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين، حيث تم تحرير محاضر غلق لـ24 عيادة تجميل وليزر تعمل بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير 13 محضر تحريز لأدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بتداولها أو استخدامها داخل تلك المنشآت.

كما تمكنت اللجان الرقابية من تحرير 12 محضرًا لانتحال صفة طبيب، بعد اكتشاف ممارسة إجراءات طبية وتجميلية بواسطة أشخاص غير مؤهلين قانونيًا للقيام بهذه الأعمال.

وكشفت أعمال التفتيش أن من بين المخالفين 5 صيادلة كانوا يمارسون إجراءات طبية خارج نطاق تخصصهم، فضلًا عن 7 أشخاص لا يحملون مؤهلات طبية تؤهلهم للعمل في مجال التجميل والليزر.

وكانت المفاجأة الأبرز خلال الحملات الرقابية ضبط شخص حاصل على دبلوم فني زخرفة، يدير ويقدم خدمات التجميل والليزر للمترددين على إحدى العيادات، في مخالفة جسيمة تعرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة.

وشددت مديرية الصحة بالمنيا على المواطنين بضرورة التأكد من ترخيص مراكز التجميل والليزر قبل تلقي أي خدمات، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض منخفضة التكلفة التي قد تخفي وراءها ممارسات غير آمنة تهدد الصحة العامة.

وحذرت الجهات المعنية من التعامل مع أي أشخاص ينتحلون صفة أطباء أو يمارسون إجراءات طبية دون مؤهل رسمي أو ترخيص قانوني، مؤكدة أن ذلك يعرض المواطنين لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى حد الإضرار الدائم.

وناشدت الصحة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي منشآت أو حالات مخالفة فورًا، والتوجه إلى الجهات الرسمية المعتمدة فقط، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين وحماية صحة وسلامة المواطنين.