سكن كل المصريين.. تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 8 مدن جديدة

تتصدر مبادرة سكن كل المصريين مشروعات الإسكان الاجتماعي، بعد توقيع اتفاقيات جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

 وتستهدف الاتفاقيات تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، حيث تأتي الخطوة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقيات بالعاصمة الجديدة، كما حضرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وشارك في التوقيع ممثلون عن هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب عدد من شركات التطوير العقاري.

سكن كل المصريين يستهدف توفير وحدات بأسعار ميسرة

تستهدف الشراكة توفير وحدات سكنية ملائمة لمنخفضي الدخل، وتعتمد المبادرة على توزيع الأدوار بين الدولة والمطورين العقاريين، وبذلك، تستفيد المشروعات من خبرات القطاع الخاص في التنفيذ والتطوير.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الاتفاقيات تعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، كما تدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وأكدت أهمية الاستفادة من الخبرات الاستثمارية في تطوير مشروعات الإسكان.

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل نموذج الشراكة، إذ تُخصص نسبة 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، وتُطرح هذه الوحدات للمستحقين وفق الأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.

وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية، ويجري تسويقها وفق أسعار السوق، بما يوفر عائدًا استثماريًا للمطورين، كذلك يحصل المطورون على الأراضي بأسعار تفضيلية، للمساعدة في خفض تكاليف التنفيذ.

تفاصيل تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

أعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض، وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وعلاوة على ذلك، تتيح المبادرة للمستفيدين التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وتصل فترة السداد إلى 20 عامًا، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

وأكد ممثل البنك الدولي أن الشراكة تدعم تطوير منظومة التمويل السكني، كما تسهم في توسيع فرص حصول محدودي ومنخفضي الدخل على وحدات ملائمة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الميسر، كما تستهدف تعزيز الاستثمارات العقارية وتوسيع مشاركة الشركات الخاصة.