المؤبد للمتهم بقتل شاب إثر خلافات سابقة بمركز الحسينية بالشرقية
تنمية المشروعات يشارك في إغلاق صندوق استثماري بقيمة 130 مليون دولار
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركته في الإغلاق النهائي لصندوق تنمية كابيتال فنشرز الثاني (Tanmiya Capital Ventures II)، بحجم استثمارات يبلغ 130 مليون دولار، وبمشاركة مجموعة من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز التمويل الموجه للشركات المصرية الواعدة، ودعم نمو المشروعات الابتكارية وتوسيع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التوسع وخلق فرص العمل.
شراكات دولية لدعم الشركات المصرية الواعدة
جاء الإعلان عن الإغلاق النهائي للصندوق على هامش مشاركة مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أكد استمرار الجهاز في التعاون مع الجهات المعنية لدعم الشركات الابتكارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
ويشارك الجهاز في الصندوق إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الدولية، تشمل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، بما يعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة المستثمرين الداعمين للشركات المصرية ذات الإمكانات الواعدة.
وتمثل هذه الشراكة إحدى الخطوات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل طويل الأجل للشركات القادرة على النمو، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والمؤسسية التي تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر.
برنامج رأس المال المخاطر لتحفيز الاستثمارات
وأوضح مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز ينفذ برنامج رأس المال المخاطر، المعروف باسم «صندوق الصناديق» (Fund of Funds)، بهدف توسيع الاستثمارات الموجهة إلى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة والدولية في تمويل الشركات الواعدة.
وقال حسن إن مساهمة الجهاز في صندوق تنمية كابيتال فنشرز الثاني تعزز الدور الذي يؤديه البرنامج، من خلال التعاون مع مديري صناديق الاستثمار ذوي الخبرة في مجالي الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، إلى جانب دعم مديري الصناديق الجدد، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الشركات المصرية.
وأضاف أن الصندوق يستهدف توفير رأس المال اللازم للنمو، إلى جانب الخبرات المتخصصة التي تحتاج إليها الشركات ذات الإمكانات الحقيقية للتوسع وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، عن اعتزازه بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، معربًا عن أمله في أن يسهم الصندوق في دعم أعمال مجموعة من الشركات المصرية المتميزة، وإبراز قدرة القطاع الخاص المصري على تقديم نماذج أعمال ناجحة وخلق فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
ويواصل جهاز تنمية المشروعات، من خلال برنامج صندوق الصناديق، توظيف أدوات التمويل والاستثمار لدعم نمو المشروعات، وتعزيز كفاءة منظومة رأس المال المخاطر، وتوسيع نطاق التمويل المتاح للشركات المصرية، إلى جانب دعم دور مديري الصناديق في توجيه الاستثمارات.
ويستهدف هذا التوجه إتاحة فرص أكبر أمام الشركات الواعدة للحصول على التمويل والخبرات اللازمة للنمو والتوسع، مع تحقيق التوازن بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية، بما يدعم استدامة تدفقات التمويل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.