وزير التموين من الشيوخ: مبادرة الـ30 سلعة مستمرة.. ومخزون القمح والزيت في أمان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التي تؤثر على أسعار السلع وتوافرها، مشددًا على استمرار مبادرة توفير 30 سلعة بأسعار مناسبة للمواطنين، في إطار جهود الدولة للحد من الأعباء المعيشية وضبط حركة الأسواق.

وزير التموين من الشيوخ: مبادرة الـ30 سلعة مستمرة

وقال فاروق، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة التي تستهدف إتاحة السلع بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الرقابة لن تتوقف، وأن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية يتطلب متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توافر المنتجات.

وأوضح وزير التموين أن تحديد السياسات المناسبة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ليس أمرًا سهلًا، خاصة مع حالة عدم اليقين والتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكنه أكد أن هذه الظروف لا تعني غياب التحرك، وإنما تستدعي التعامل مع المستجدات وفقًا لطبيعة المرحلة.

وأشار إلى أن تغيرات أسعار العملات والتوترات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات في الخارج، تمثل عوامل مؤثرة في حركة التجارة وتحديد السياسات المتعلقة بتوفير السلع وضبط الأسعار.

السكر يحقق الاكتفاء الذاتي

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أكد فاروق أن الدولة لديها احتياطي آمن من القمح والزيت، إلى جانب توافر عدد من المنتجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن السكر يحقق الاكتفاء الذاتي محليًا لفترات طويلة، وقد يمتد الإنتاج في بعض الحالات إلى ما بعد عام.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استباقيًا بشأن السكر، معربًا عن رضاه عن النتائج التي تحققت في هذا الملف، في ظل قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق.

الرقابة لمواجهة جشع التجار

وشدد وزير التموين على أن وجود مخزون آمن من السلع لا يعني استخدامه بالكامل لمواجهة جشع التجار أو الممارسات المرتبطة بحبس المنتجات، مؤكدًا أن الحل يعتمد على استمرار الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، بالتوازي مع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مناسبة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة مجلس الشيوخ عددًا من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهي ملفات ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية، وسط أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة الممارسات التي تزيد من الأعباء على الأسر.