الشركات الناشئة والشراكة مع القطاع الخاص على طاولة الشيوخ.. ماذا يتغير في دور بنك الاستثمار القومي؟

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة».

تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعظيم كفاءة الاستثمارات

وأكد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، في طلب المناقشة، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.

وأوضح طلب المناقشة أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

أدوات تمويل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة

وشدد النائب على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وإتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.

وأكد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، في طلبه، أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.