رئيس حزب الإصلاح والتنمية: ندعم أمن السعودية وندعو إلى تجنب التصعيد العسكري في اليمن

 أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات في اليمن يتطلب رؤية متوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي العربي والمصالح الوطنية المصرية، وتضع احتواء التصعيد وتجنب المواجهات العسكرية الممتدة في مقدمة الأولويات.

حماية الأمن العربي 

وأوضح السادات أن الموقف يرتكز على عدد من الاعتبارات الرئيسية:
أولًا: دعم أمن المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لأمنها بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي، والتأكيد على حق المملكة في حماية سيادتها وأراضيها، مع ضرورة تقدير تداعيات أي تحرك محتمل على استقرار المنطقة والمصالح الوطنية المصرية.
ثانيًا: الالتزام بالضوابط الدستورية، حيث ينبغي أن يخضع أي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للضوابط والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة (152) من الدستور، مع تحديد الأهداف والنطاق، وتقدير الآثار الأمنية والسياسية والاقتصادية المترتبة عليه.
ثالثًا: تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية ممتدة في اليمن، مع الاستفادة من دروس التجربة المصرية في ستينيات القرن الماضي، وضرورة الموازنة بين الالتزامات العربية والتقدير الدقيق لتكاليف التدخل العسكري وفرص نجاحه، وإعطاء الأولوية للمسارات السياسية والدبلوماسية كلما أمكن.
رابعًا: دعم جهود الوساطة العربية والإسلامية، التي دعا إليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باعتبارها أحد المسارات الرامية إلى احتواء الخلافات والحد من اتساع الصراع.
خامسًا: الانتباه إلى تداعيات التوترات الإقليمية على موازين القوى، إذ إن استمرارها قد يفتح المجال أمام أطراف إقليمية لتوسيع نفوذها، بما في ذلك إسرائيل، الأمر الذي يستدعي تنسيقًا عربيًا يحمي المصالح المشتركة ويحافظ على سيادة الدول.
واختتم السادات بالتأكيد على أن التعامل مع الأزمة يتطلب الجمع بين دعم أمن السعودية، وصون المصالح المصرية، واحترام الأطر الدستورية، والعمل على احتواء التصعيد وتجنب حرب مفتوحة تهدد استقرار المنطقة.