نحو تشريع أكثر توازنًا للأسرة المصرية.. حوار مجتمعي لمراجعة قانون الأحوال الشخصية

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول أحد أكثر القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين، أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة واسعة ضمت ممثلين عن السلطات التشريعية السلطات التشريعيةوالقضائية والتنفيذية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في الشؤون