أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءة سوق العمل، باعتبار التدريب والتأهيل المهني أحد أهم الركائز الأساسية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة