قبل اجتماع المركزي المقبل.. خبير اقتصادي يوضح سيناريوهات أسعار الفائدة| خاص

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط اهتمام واسع بتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الاقتراض والادخار والاستثمار.

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تحديد مسار أسعار الفائدة يتطلب تقييمًا شاملًا للمؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها اتجاهات التضخم ومدى استقرار الأوضاع المالية، موضحًا أن القرار المقبل يمثل محطة مهمة في تحديد توجه السياسة النقدية خلال الأشهر المتبقية من العام.

توقعات أسعار الفائدة

وأوضح الشافعي في تصريح خاص لموقع "تفصيلة" أن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة يعتمد على قراءة البيانات الاقتصادية المتاحة، ومدى الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية الحالية أو إجراء تعديل على أسعار العائد، بما يحقق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يساعد في الحد من الضغوط التضخمية من خلال تقليل الطلب على الاقتراض والإنفاق، لكنه في المقابل يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، وهو ما يجعل قرار الزيادة بحاجة إلى دراسة دقيقة لتأثيراته المختلفة.

تثبيت الفائدة يظل أحد السيناريوهات المطروحة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يظل أحد الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها البنك المركزي، إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن مستويات العائد الحالية تتناسب مع مستهدفات السياسة النقدية.

وأكد أن المفاضلة بين التثبيت والرفع ترتبط بتطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقييم أداء الاقتصاد وقدرته على تحمل تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يخضع لتقدير لجنة السياسة النقدية وفقًا للبيانات المتاحة وقت الاجتماع.

أسعار الفائدة بعد قرار سبتمبر 2026

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق المنعقد يوم 24 سبتمبر 2026، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.5%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا آخر يوم 17 ديسمبر 2026، وفق الجدول المعلن للاجتماعات الدورية خلال العام.

وتترقب الأسواق القرار المقبل لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة، في ظل أهمية قرارات السياسة النقدية في تحديد تكلفة الاقتراض وعوائد المدخرات، وتأثيرها على حركة الاستثمار والإنفاق في مصر.