قبل اجتماع المركزي.. اعرف أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
تتجه أنظار أصحاب المدخرات إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي ذلك وسط تراجع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، واستمرار البحث عن شهادات الادخار التي توفر عائدًا مناسبًا ودخلًا دوريًا يتوافق مع احتياجات المواطنين.
شهادات البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من شهادات الادخار، تختلف من حيث قيمة العائد ودورية صرفه، بما يمنح العملاء خيارات متعددة للاستثمار بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير.
وتبلغ الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت 17.7%، بينما ترتفع إلى 17.85% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
كما يتيح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، التي تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 21% خلال السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% خلال السنة الثالثة، بينما تصل النسب عند اختيار الصرف السنوي إلى 22% و17.5% و13% على الترتيب.
وتشمل الخيارات المتاحة أيضًا الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير، الذي يصل إلى 19.50% عند الصرف الشهري.
عائد شهادات بنك مصر
يطرح بنك مصر بدوره مجموعة من شهادات الادخار التي تختلف في دورية صرف العائد وطبيعة احتسابه، وتأتي شهادة «القمة» ضمن أبرز الخيارات ذات العائد الثابت، إذ يبلغ عائدها 17.7% عند الصرف الشهري، و17.85% عند الصرف ربع السنوي.
ويقدم البنك شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتناقص، التي يصل عائدها الشهري إلى 20.5% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.
أما عند اختيار صرف العائد سنويًا، فتبلغ النسب 22% خلال العام الأول، و17.5% في العام الثاني، و13.25% خلال العام الثالث، وهو ما يتيح للمودعين مقارنة العائد على مدار السنوات الثلاث.
الشهادات المتغيرة والتراكمية
تضم منتجات بنك مصر شهادات الادخار بآجال ثلاث وأربع وخمس سنوات، بعائد متغير يصل إلى 19.25% عند الصرف الشهري، بينما يبلغ العائد اليومي المعلن حاليًا 19%، وفق البيانات الواردة.
ويتيح البنك كذلك شهادة تراكمية مدتها ثلاث سنوات، يُصرف عائدها عند انتهاء مدة الاستثمار، ويصل معدل العائد المعلن إلى 66.56%، مع حد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه.
وتأتي هذه الخيارات بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، بعدما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية، عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
ومن المقرر أن يحدد الاجتماع المقبل اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة، فيما ينبغي للمواطنين مراجعة الشروط المحدثة لكل شهادة، ومواعيد صرف العائد، وقواعد الاسترداد قبل اتخاذ قرار الاستثمار، خاصة أن العائد المعلن لا يعكس وحده مدى ملاءمة الشهادة لكل مدخر.



