أسعار الحديد تقفز مجددًا.. عز والسويس والمراكبي يعلنون زيادات جديدة بالأسواق

شهدت أسعار الحديد في مصر تحركات جديدة مع إعلان عدد من الشركات المنتجة زيادات على أسعار البيع، وصلت إلى 1700 جنيه للطن، في ظل الضغوط التي تواجه صناعة الحديد نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعود سعر الدولار.

وهو ما يضع سوق مواد البناء أمام موجة جديدة من تغيرات الأسعار، وسط ترقب من جانب التجار والمقاولين والمستهلكين لتأثير هذه الزيادات على تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الزيادات الجديدة لدى شركات حديد عز والسويس للصلب والمراكبي للصلب، مع اختلاف قيمة الزيادة والأسعار النهائية بحسب نوع المنتج ومواعيد تطبيق قوائم الأسعار الجديدة، وفقًا لمصادر مسؤولة في قطاع الحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم

رفعت شركة حديد عز سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، إلى 42,050 جنيهًا، مقابل 40,850 جنيهًا سابقًا، بزيادة بلغت 1200 جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن اللفائف إلى 39,200 جنيه، مقارنة بنحو 38 ألف جنيه قبل الزيادة.

وفي السياق نفسه، زادت شركة السويس للصلب أسعار حديد التسليح بنحو 1200 جنيه للطن، ليصل سعر طن الأطوال إلى 41,550 جنيهًا، مقابل 40,350 جنيهًا سابقًا، شاملًا ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بينما سجل سعر طن اللفائف نحو 38,700 جنيه.

وتأتي هذه التحركات في وقت تمثل فيه أسعار الحديد أحد العناصر الأساسية المحددة لتكلفة المشروعات العقارية وأعمال التشييد، ما يجعل أي زيادة جديدة محل اهتمام واسع من شركات المقاولات والمطورين العقاريين.

المراكبي للصلب ترفع سعر طن الحديد 1700 جنيه

سجلت شركة المراكبي للصلب زيادة أكبر مقارنة بالزيادات المعلنة لدى الشركتين الأخريين، حيث ارتفع سعر طن حديد التسليح إلى 41,500 جنيه، بزيادة بلغت 1700 جنيه للطن، فيما وصل سعر طن اللفائف إلى 38,700 جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب مصادر بسوق الحديد والصلب.

وتعكس هذه الزيادة تفاوتًا في سياسات التسعير بين الشركات المنتجة، في ظل اختلاف تكاليف التشغيل ومدخلات الصناعة، إلى جانب العوامل المؤثرة على تكلفة الإنتاج محليًا.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

أوضحت مصادر مسؤولة بالقطاع أن بعض شركات الحديد بدأت تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من السبت 24 أكتوبر 2026، بينما تقرر بدء تطبيق زيادات لدى شركات أخرى اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر.

وأرجعت المصادر هذه التحركات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعود سعر الدولار، وهما عاملان يضغطان على تكلفة التصنيع والتسعير داخل السوق المحلية.