مخرجات منتدى مصر 2026 في الاستثمار والتشغيل.. مليون فرصة عمل و5 شركات مليارية بحلول 2031

تضمنت مخرجات منتدى مصر 2026 حزمة من المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة ذات دخول مرتفعة، إلى جانب دعم الصناعة وريادة الأعمال وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، توجه الدولة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القادرة على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

مليون فرصة عمل ودعم الشركات المليارية

تستهدف الحكومة توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب إتاحة 200 ألف فرصة عمل في قطاعي التعدين والاتصالات بحلول عام 2030، مع استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات لأنشطة ريادة الأعمال، بما يدعم نمو الشركات المصرية ويعزز قدرتها على توفير وظائف مستدامة.

وتشمل توصيات منتدى مصر 2026، إطلاق مبادرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لإنشاء 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على توسيع أنشطتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية لدعم فرص نفاذ الخدمات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

إنقاذ المصانع المتعثرة وتعزيز الصادرات

كما تتضمن مخرجات منتدى مصر 2026، إطلاق منظومة متكاملة للمصانع المتعثرة، تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب توقفها أو تعثرها، ثم اختيار الحلول المناسبة لكل حالة، بما يساعد على استئناف الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي.

كما تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة التنافسية لكل قرية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل بالمحافظات.

وفي ملف التجارة الخارجية، تشمل التوصيات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وتعزيز دعم الشحن إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب إطلاق منصة «الكيانات الاقتصادية» بنهاية عام 2027 لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

زيادة الإنفاق على الخدمات وخفض المديونية

تستهدف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات التي تمس حياة المواطنين تدريجيًا، لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وتتضمن الخطة خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029/2030، مع وضع حدود ملزمة للدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

كما تشمل المخرجات إطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وإدارة مخاطرها الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم تنفيذ المشروعات التنموية خلال السنوات المقبلة.