مخرجات منتدى مصر 2026.. الحكومة تضاعف سعة الإنترنت وتستهدف إتاحة 300 خدمة رقمية

تستعد الحكومة لتنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من التوصيات ضمن المخرجات النهائية لـ منتدى مصر 2026، تشمل مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر الحالي، وزيادة الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف مساندة المصانع المتعثرة وتعزيز النشاط الإنتاجي في القرى والمحافظات.

مضاعفة سعة الإنترنت وزيادة الخدمات الرقمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، في إطار خطة الدولة لتوسيع الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وتيسير الحصول على الخدمات.

وتتضمن الخطة رفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من 250 خدمة حاليًا إلى 300 خدمة قبل يونيو المقبل، بما يوسع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، ويحد من الحاجة إلى التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.

وفي قطاع الاتصالات، تشمل التوصيات إتاحة باقة الإنترنت الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت السعر الحالي، بما يمنح المستخدمين ضعف حجم البيانات دون أعباء مالية إضافية.

كما تتضمن الإجراءات تطوير التطبيقات الذكية والحلول الوطنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

منظومة جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

وضمن جهود دعم الصناعة المحلية، تضمنت مخرجات منتدى مصر 2026 إطلاق منظومة مخصصة للمصانع المتعثرة، تتيح تسجيل الحالات المتضررة وتحديد أسباب التعثر، ثم اختيار الحلول المناسبة وفق طبيعة المشكلات التي تواجه كل مصنع.

وتستهدف هذه الخطوة مساعدة المنشآت الصناعية على استعادة نشاطها الإنتاجي، والاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحافظ على فرص العمل ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.

كما تشمل التوصيات تسريع تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، مع مراعاة المزايا التنافسية والأنشطة الاقتصادية المميزة لكل قرية.

وفي إطار تحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن التوصيات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة الموجهة للقطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز الدعم المخصص للشحن إلى الأسواق المستهدفة.

وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف جانب من الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، فضلًا عن توسيع فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.