مخرجات منتدى مصر 2026 في الإسكان والتنمية العمرانية.. مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه

تستهدف الحكومة توسيع مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال برنامج قومي جديد يسعى إلى توفير مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار توجه الدولة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العقارية، ودعم خطط التنمية بالمحافظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن التوصيات النهائية لـ منتدى مصر 2026، إطلاق البرنامج بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بما يتيح توفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع اختلاف دخول المواطنين واحتياجاتهم، إلى جانب إجراءات تستهدف تنظيم السوق العقاري وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في الريف والمدن.

مليون وحدة سكنية بأنظمة متنوعة

تتضمن مخرجات منتدى مصر 2026 في مجال الإسكان توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، تشمل وحدات بنظام الإيجار البديل، والإيجار المنتهي بالتمليك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين.

كما يشمل البرنامج وحدات مخصصة لعمال المصانع، إلى جانب الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام المواطنين ويخدم شرائح اجتماعية مختلفة، مع الاعتماد على استثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه لتنفيذ المستهدفات العمرانية خلال الفترة المحددة.

قانون جديد لتنظيم السوق العقاري

تضمنت التوصيات الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، ووضع قواعد أكثر وضوحًا للتعاملات داخل القطاع، إلى جانب العمل على تجهيز السجل العقاري، بما يدعم تنظيم السوق ويعزز وضوح الأطر القانونية بين أطرافه.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة لتطوير منظومة الاستثمار العقاري، وتحسين بيئة التعاملات، وتوفير قواعد منظمة تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والشركات العاملة في السوق.

تطوير الريف ورفع كفاءة الطرق والمرافق

شملت توصيات منتدى مصر 2026، البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة بالتوازي اعتبارًا من يناير 2028، بما يدعم تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

كما تستهدف الحكومة تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى في مختلف المحافظات، بما يشمل العزب والنجوع، إلى جانب تنفيذ برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن يُستكمل خلال ثلاث سنوات.