الحبس سنة للمتهم في قضية تهديد فتاة بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي

قضت المحكمة المختصة، في الاستئناف، بتعديل القيد والوصف القانوني لاتهام المتهم «م. ر» في قضية تهديد فتاة بنشر صور خاصة ومصطنعة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومطالبتها بمبلغ 150 ألف جنيه، من جناية التهديد المصحوب بطلب مالي إلى جنحة التشهير، مع معاقبته بالحبس لمدة عام، وهي المدة التي قضاها بالفعل في الحبس الاحتياطي، وفق ما أعلنه  دفاع المتهم.

وأوضح دفاع المتهم أن موكله كان يواجه اتهامًا بتهديد فتاة بنشر صور خاصة بها، من بينها صور جرى اصطناعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، قبل أن تنتهي القضية إلى تعديل الوصف القانوني للواقعة.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة إلى المتهم شهدت تطورات خلال التحقيقات، إذ بدأ الأمر باتهام واحد قبل إضافة اتهامات أخرى، ليُحال إلى المحاكمة بتهمة التهديد المصحوب بطلب مالي، مشيرًا إلى أن الدفاع قدم مستندات ومذكرات قانونية، إلى جانب المرافعة الشفوية، للمطالبة بتعديل القيد والوصف.

وفي القضية رقم 7143 لسنة 2026 جنايات أول مدينة نصر، تمسك الدفاع أمام محكمة جنايات أول درجة ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، وطلب إعادة تكييف الواقعة من جناية التهديد المصحوب بطلب مالي إلى جنحة تهديد بالتشهير، استنادًا إلى ما ورد بمذكرة الدفاع.

واستندت المذكرة إلى ما اعتبره الدفاع انتفاء أركان جناية التهديد المصحوب بطلب مالي، موضحة أن التهديدات المنسوبة إلى المتهم بدأت في 9 أكتوبر 2025، ثم توقفت لفترة قبل أن تتجدد في منتصف ديسمبر من العام نفسه، بينما جاء طلب مبلغ 150 ألف جنيه، بحسب الاتهام، في 1 مارس 2026، وهو ما رأى الدفاع أنه ينفي وجود ارتباط زمني مباشر بين التهديد وطلب المال.

كما أشار الدفاع إلى أن المجني عليهما أبلغا عن طلب المبلغ المالي في 12 مارس 2026، بعد 11 يومًا من تاريخ الطلب المزعوم، معتبرًا أن هذا التأخير يدعم دفوعه، فضلًا عن رسالة مؤرخة في 18 فبراير 2026، قال إنها تضمنت تأكيد المتهم عدم مطالبته بأموال.

ولفت الدفاع إلى أن المحادثات المقدمة للمحكمة تضمنت، وفقًا لروايته، مطالب تتعلق بتقديم اعتذار للمتهم وأشخاص آخرين، وإبلاغ شقيق المجني عليها بما وصفه بحقيقة علاقاتها، وتركها العمل الذي توجد به زميلتها، معتبرًا أن تلك الرسائل لا تثبت توافر القصد الجنائي للاستيلاء على الأموال.

ويأتي تعديل الوصف القانوني للواقعة إلى جنحة التشهير، وفق ما أعلنه دفاع المتهم، في ختام مسار قضائي بدأ باتهام يتعلق بالتهديد المصحوب بطلب مالي، وانتهى إلى عقوبة الحبس لمدة عام، وهي مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم.