إطلاق فوري للمرحلة الثانية من«حياة كريمة» والثالثة بيناير 2028.. قرارات تنموية كبرى
حياة كريمة.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لفعاليات «منتدى مصر 2026» اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، عن حزمة توصيات تنفيذية وتشريعية مفصلية تستهدف ضبط وتأطير النشاط العقاري والبنائي، بالتوازي مع استكمال أكبر مشروع قومي لتطوير الريف المصري والارتقاء بالمرافق الأساسية في المحافظات.
وتصدرت المخرجات التوجيه بسرعة إعداد وإقرار تشريع شامل لتنظيم السوق العقاري المصري؛ بهدف إعادة التوازن وحوكمة العلاقة التعاقدية ثلاثية الأطراف بين المواطن (المشتري)، والمطور العقاري، وجهات الدولة الإدارية والمالية، لإنهاء النزاعات وصون حقوق الحاجزين، تزامناً مع الإعلان عن البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واعتماد مخصصات مالية سنوية لدعم شبكات المرافق بالقرى والنجوع.
حوكمة الاستثمار العقاري.. محددات القانون الجديد المرتقب
يستهدف التشريع الجديد معالجة الثغرات التنظيمية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، عبر آليات ملزمة تشمل:
ضبط العلاقة التعاقدية وحماية أموال المودعين: وضع ضوابط قانونية مشددة تمنع بيع الوحدات السكنية والتجارية دون استيفاء التراخيص والقرارات الوزارية، وتحديد جداول زمنية دقيقة لنسب التنفيذ ومواعيد التسليم، مع وضع أطر لحساب غرامات التأخير وفروق الصيانة.
حسابات الضمان البنكية (Escrow Accounts): إلزام شركات التطوير العقاري بفتح حسابات بنكية مخصصة لكل مشروع على حدة لربط تدفقات أموال المشترين بمراحل البناء الفعلية ومنع توجيه سيولة مشروع لتمويل مشروعات أخرى، بما يضمن سلامة الملاءة المالية للشركات واستقرار السوق.
تنظيم السوق والمنافسة العادلة: توفير مظلة رقابية ترصد قدرات المطورين الفنية وتمنع الممارسات العشوائية والمضاربات غير المدروسة في التسعير وفترات السداد غير الواقعية، بما يحمي سمعة الاستثمار العقاري المحلي والجاذبية التصديرية للعقار المصري بالخارج.
استكمال «حياة كريمة»: جدول زمني محدد للمرحلتين الثانية والثالثة
أقر رئيس مجلس الوزراء خارطة طريق تنفيذية واضحة المعالم لاستكمال استحقاقات التنمية الريفية المستدامة:
الانطلاق الفوري للمرحلة الثانية: بدء أعمال الإنشاءات والبنية الأساسية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بكافة المراكز والمحافظات المستهدفة دون إبطاء، لتحسين جودة مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وخطوط الغاز، والمجمعات الخدمية والتعليمية.
موعد تدشين المرحلة الثالثة: تحديد شهر يناير 2028 موعداً رسمياً لبدء العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة، لضمان تغطية 100% من قرى ونجوع مصر وتحقيق العدالة المكانية للتنمية.
مخصصات البنية التحتية: 5 مليارات جنيه سنوياً للمد والتدعيم
أقرت توصيات المنتدى التزاماً مالياً مستداماً لدعم الاحتياجات العاجلة للمواطنين بالمناطق الريفية والمستحدثة:
تخصيص 5 مليارات جنيه سنوياً: توجيه هذا المبلغ بصفة دورية من الموازنة العامة لصالح مدن وقرى ومراكز محافظات الجمهورية، مع التركيز على العزب والنجوع والمناطق الطرفية.
أعمال المد والتدعيم المستهدفة: تخصص هذه المبالغ لعمليات الإحلال والتجديد ومد شبكات مياه الشرب، وتوسعة خطوط الصرف الصحي، ودعم الإنارة والكهرباء، ورصف الطرق الفرعية الحيوية التي تربط التجمعات السكانية بالمحاور الرئيسية، لضمان وصول الخدمات للمناطق المحرومة بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى.
