بسبب سهرة رواندا.. الزمالك يغرم ثلاثي الفريق
بحضور الرئيس.. «منتدى مصر 2026» يبحث رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه
شهدت الجلسة الختامية لفعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تداول ومناقشة حزمة واسعة من المبادرات والمقترحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين، وإعادة هيكلة منظومة الدخول لربطها بالمتغيرات السعرية ومعدلات التضخم.
وتصدرت المناقشات الختامية ملفات تحسين دخول الكوادر في القطاعات الخدمية الحيوية، عبر التوجه نحو رفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، مع إيلاء أولوية قصوى لرفع أجور المعلمين والأطقم الطبية، تزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية تحويل «منتدى مصر» إلى منصة وفعالية سنوية دورية لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية.
أبرز مخرجات ومقترحات الجلسة الختامية لتحسين مستوى المعيشة
إعادة هيكلة الأجور ودعم الكوادر الحيوية: تضمنت أوراق العمل الختامية التوافق حول رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ليصل إلى 15 ألف جنيه (صعوداً من 8 آلاف جنيه حالياً)، إلى جانب صياغة مسار استثنائي لزيادة رواتب ومكافآت العاملين في قطاعي التعليم والصحة، تقديراً لدور المعلمين في بناء الكوادر الوطنية وجهود الأطباء والتمريض في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة.
تيسيرات استهلاك الطاقة والكهرباء: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إقرار خصم بنسبة 30% من قيمة فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية، في خطوة مباشرة تستهدف تقنين الأوضاع وتخفيف وطأة تكاليف الاستهلاك المنزلي على شريحة واسعة من المواطنين.
تطوير البنية الرقمية وتثبيت تكلفة الاتصالات: أقرت الحكومة رسمياً مضاعفة سعة الباقة الأساسية لخدمات الإنترنت الأرضي المنزلي لتصبح 100 جيجابايت شهرياً بدلاً من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على نفس التكلفة السعرية السابقة البالغة 171 جنيهاً شهرياً متضمنة الضريبة، لضمان استمرار نفاذ الأسر والطلاب للخدمات التعليمية والمنصات الحكومية دون أعباء إضافية.
تحويل المنتدى إلى آلية رقابية وتنفيذية سنوية
مأسسة الحوار والمتابعة المستمرة: جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل «منتدى مصر» إلى حدث سنوي منتظم ليعكس الرغبة في تحويل المناقشات إلى مؤشرات أداء واقعية (KPIs) تلتزم بها الوزارات والجهات المعنية، بحيث تصبح الفعالية بمثابة منصة وطنية سنوية لجرد ما تحقق من خطط ومستهدفات الرقعة الزراعية، وسعات التخزين، وبرامج الإسكان، وتطوير التعليم والصحة.
التكامل بين السياسات المالية والعدالة الاجتماعية: أكدت مخرجات اليوم الختامي أن مسار الإصلاح الاقتصادي دخل مرحلة جني الثمار وتوسيع شبكات الأمان، حيث ارتبطت حزمة خفض أعباء فواتير الكهرباء وتوسعة الإنترنت وتحسين الأجور بتعزيز موارد الدولة وتوجيه العوائد الرأسمالية نحو دعم الفئات العاملة والطبقة المتوسطة لضمان استدامة النمو وتماسكه مجتمعياً.