مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ينطلق من 2027 إلى 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعداد برنامج متكامل يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحافظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أن إعداد البرنامج شهد مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية، كما جرى تعديله أكثر من مرة، في إطار الحرص على الوصول إلى صيغة نهائية تعكس الأولويات الاقتصادية للدولة وتدعم مسار الإصلاح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستمنح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يتيح المجال أمام مختلف الأطراف لطرح مقترحات وأفكار جديدة تسهم في تطوير محاوره، لافتًا إلى أن الحكومة تأمل الانتهاء من جميع جوانب البرنامج بصيغتها النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع مؤسسات متعددة، بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية ديسمبر المقبل، مؤكدًا حرص الدولة على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، ومواصلة العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم معدلات النمو.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي الأخير، مقارنة بنحو 2.9% خلال العام المالي 2013-2014، وذلك رغم التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو صياغة برنامج وطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، يستند إلى الحوار المجتمعي والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج ومكتسبات.