ارتفاع أسعار النفط يضغط على تكلفة الطاقة.. ومدبولي يكشف الفارق بين السعرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا. وأوضح أن الأسعار ارتفعت إلى 110 دولارات للبرميل، ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة الطاقة.

وأشار مدبولي إلى الفارق بين السعر المحدد في الموازنة والسعر الحالي، في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا. وتنعكس هذه الزيادة على تكلفة تدبير احتياجات الطاقة، كما تضع ضغوطًا على الإنفاق العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الحكومة تحركات أسعار الطاقة العالمية. وتسعى الدولة إلى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتوفير الموارد اللازمة لقطاع الطاقة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتحديات الجيوسياسية. وشدد على أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن تكلفة توفير الطاقة ومتطلبات تطوير البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء قطاع الطاقة.

الرئيس السيسي يستعرض إنجازات قطاع الطاقة وخطط التطوير

استعرضت الجلسة جهود الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الطاقة. وشملت هذه الجهود تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع.

كما تناولت المناقشات جهود وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة نموه، وتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة. واستعرض المشاركون كذلك تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال لمواجهة احتياجات السوق المحلية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013. وأشار إلى أن توفير التمويل اللازم مثل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ هذه الخطة.