هل تتغير حسابات طلاب الشهادات الدولية؟.. طلب إحاطة بشأن إضافة العربية والتاريخ للمجموع

تقدمت الدكتورة وفاء أحمد السرنجاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، والمتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والمعادلة بنسبة 20%، في إطار المطالبة بمراجعة آليات تطبيق القرار بما يحقق أهدافه الوطنية ويراعي طبيعة النظم التعليمية المختلفة وأوضاع الطلاب وأسرهم.

وأكدت السرنجاوي أن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية والتاريخ المصري يمثلان هدفًا وطنيًا يحظى بدعم الجميع، لما لهما من أهمية في ترسيخ الانتماء وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وثقافته، مشيرة إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال آليات تنفيذ واضحة ومتوازنة، تراعي اختلاف المسارات التعليمية وظروف الطلاب الملتحقين بالمدارس الدولية، وكذلك الطلاب العائدين من الخارج.

أعباء دراسية ونفسية على طلاب المدارس الدولية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطبيق النسبة المقررة بموجب القرار الوزاري على الطلاب المقيدين بالفعل بالمدارس الدولية داخل مصر، إلى جانب الطلاب العائدين من الخارج، يثير عددًا من المخاوف المتعلقة بحجم الأعباء الدراسية والنفسية التي قد يتحملها هؤلاء الطلاب، خاصة في ظل اختلاف المناهج الدراسية والأنظمة التعليمية التي ينتظمون بها.

وأشارت إلى أن الطلاب الملتحقين بهذه الأنظمة التعليمية يخضعون لمسارات دراسية تختلف في طبيعتها ومناهجها ومتطلباتها عن النظم التعليمية الأخرى، وهو ما يستدعي دراسة الآثار المترتبة على تطبيق القرار عليهم، بما يضمن وضوح المتطلبات الدراسية وعدم إحداث تغييرات قد تؤثر على استعدادهم الأكاديمي أو خططهم التعليمية.

وأضافت أن مراعاة أوضاع الطلاب وأسرهم عند تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية تمثل ضرورة مهمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بطلاب التحقوا بالفعل بنظم تعليمية وفق قواعد ومتطلبات محددة، الأمر الذي يستدعي بحث آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين الأهداف الوطنية للقرار والاعتبارات التعليمية والعملية المرتبطة به.

مطالب بمراعاة استقرار القواعد المنظمة للعملية التعليمية

وشددت الدكتورة وفاء أحمد السرنجاوي على ضرورة مراعاة مبدأ استقرار القواعد المنظمة للعملية التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بما يحقق العدالة في تطبيق القرارات الوزارية، ويحول دون تحميل الطلاب وأسرهم أعباء إضافية قد تؤثر على مسارهم التعليمي أو تزيد من الضغوط المرتبطة بمتطلبات الدراسة.

وأكدت أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق بين النظم التعليمية المختلفة، وأن تستند إلى دراسة واضحة لأوضاع الطلاب المتأثرين بالقرار، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري، مع الحفاظ على استقرار المسارات التعليمية للطلاب المقيدين بالفعل بالمدارس الدولية.

ولفتت إلى أن تحقيق التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية ومراعاة خصوصية النظم التعليمية المختلفة يتطلب مناقشة الآليات المناسبة لتطبيق القرار، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة، ويعزز الثقة في السياسات التعليمية، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات الطلاب.

طلب الإحاطة يستهدف مناقشة آليات تطبيق القرار الوزاري

ويأتي طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب في إطار المطالبة بفتح مناقشة بشأن آليات تطبيق القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، المتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والمعادلة بنسبة 20%، بما يضمن تحقيق أهدافه الوطنية مع مراعاة الأوضاع المختلفة للطلاب.

ويستهدف التحرك البرلماني تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الطلاب المقيدين بالفعل بالمدارس الدولية داخل مصر، إلى جانب أبناء المصريين العائدين من الخارج، وطرح سبل التعامل معها بما يحقق التوازن بين ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأكدت السرنجاوي أهمية دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بتطبيق القرار، بما يشمل طبيعة المناهج الدراسية ومتطلبات كل نظام تعليمي والظروف المحيطة بالطلاب وأسرهم، وصولًا إلى آليات تضمن تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة دون الإخلال بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص أو تحميل الطلاب أعباء قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي.