إزالة 720 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة ضمن الموجة الـ30

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، أسفرت عن التعامل مع 720 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين للإزالات، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء.
وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستهداف التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، والعمل على إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون والتصدي لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة، إلى جانب حماية الأراضي الزراعية من التآكل نتيجة البناء المخالف، والحفاظ على الموارد الطبيعية وشبكات الري والصرف التي تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم النشاط الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين.
وشملت أعمال الإزالة عددًا من المخالفات المتنوعة، من بينها مبانٍ وأسوار وتعديات على أراضٍ مملوكة للدولة، فضلًا عن مخالفات مقامة على حرم الترع والمصارف، والتي قد تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، وتعرقل حركة المياه، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على سلامة الأراضي الزراعية والبنية التحتية.
وجرى تنفيذ قرارات الإزالة وفق الإجراءات القانونية المنظمة، من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع المخالفات بصورة حاسمة، وعدم السماح باستمرارها أو إعادة إقامة التعديات التي تمت إزالتها مرة أخرى.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل العمل على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الانضباط ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.
وشددت على أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في مراحلها الأولى، مع تكثيف جهود الوحدات المحلية في نطاق اختصاصها، لضمان الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع استغلالها مجددًا في أنشطة مخالفة.
وتعكس نتائج الحملات، التي أسفرت عن التعامل مع 720 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين، استمرار جهود محافظة البحيرة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي، وحماية حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي للمخالفات دون استثناءات.